One Central – Offices No. 4 Dubai | Office: +971 45686046

تأسيس شركة فى الامارات للأجانب

تأسيس شركة فى الامارات للأجانب

١٧ أكتوبر تأسيس شركة فى الامارات للأجانب

تأسيس شركة في الإمارات للأجانب أصبح خيارًا جذابًا للكثير من المستثمرين ورواد الأعمال الطامحين للاستفادة من بيئة الأعمال النشطة والمتنوعة التي تتميز بها الدولة. تعتبر الإمارات وجهة مثالية للأعمال التجارية بفضل موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، إلى جانب استقرارها السياسي والاقتصادي، وبنيتها التحتية المتطورة، وتقديمها لإطار قانوني مرن يدعم تأسيس الشركات ويشجع الاستثمار الأجنبي. تُتيح الدولة للأجانب فرصة تأسيس شركاتهم وتملكها بالكامل في معظم المناطق الحرة، وهو أمر يساهم في جذب استثمارات ضخمة من مختلف أنحاء العالم.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

ومن خلال الأنظمة القانونية المرنة والحوافز المتعددة، توفر الإمارات خيارات متنوعة لتأسيس الشركات، بدءًا من المناطق الحرة التي تتميز بإعفاءات ضريبية وإجراءات سريعة، وصولاً إلى تأسيس الشركات داخل السوق المحلي من خلال الحصول على الشراكة المحلية في بعض القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، تسهل الإمارات إجراءات الحصول على الرخص التجارية المختلفة بما يتماشى مع متطلبات المستثمرين وتخصصاتهم، سواء كانوا يرغبون في تأسيس شركات تجارية، صناعية، خدمية، أو حتى تقنية.

تعتبر عملية تأسيس شركة في الإمارات فرصةً استثمارية مدروسة تعزز من نمو الأعمال وتوسعها، حيث يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من التسهيلات المقدمة، مثل الملكية الأجنبية الكاملة في المناطق الحرة، الإعفاءات الضريبية، والمساعدة الحكومية المستمرة في تذليل العقبات الإدارية واللوجستية. كما تُعتبر الإمارات بوابة متميزة للوصول إلى الأسواق العالمية بفضل شبكات النقل المتطورة، والعلاقات الاقتصادية القوية مع مختلف الدول.

في النهاية، يظل تأسيس شركة في الإمارات للأجانب خطوةً واعدة تفتح أبوابًا عديدة للنمو والنجاح، وتُمكنهم من دخول سوق حيوي متنوع يوفر فرصًا لا حصر لها في مختلف المجالات، ويدعمهم في تحقيق طموحاتهم التجارية في بيئة مواتية وداعمة.

 

تأسيس شركة فى الامارات للأجانب
تأسيس شركة فى الامارات للأجانب

 

شروط تأسيس شركة فى الأمارات للأجانب

في الإمارات العربية المتحدة، توجد بعض الشروط والقواعد التي يجب على الأجانب الالتزام بها عند تأسيس شركة فى الأمارات. إليك بعض الشروط العامة:

  1. نسبة الملكية: قد تكون هناك توجيهات بشأن نسبة الملكية الأجنبية في الشركة، وتختلف هذه النسبة وفقًا لنوع الشركة والقطاع.
  2. الشريك المحلي: في بعض الأنواع من الشركات، قد تحتاج إلى شريك محلي يمتلك نسبة معينة من الشركة (مثل الشركة المساهمة المحدودة).
  3. تراخيص وتصاريح: يمكن أن تكون هناك تراخيص وتصاريح خاصة مطلوبة لتأسيس الشركة، والتي يجب الحصول عليها من الجهات المعنية.
  4. اللوائح المحلية: يجب الامتثال لجميع اللوائح والقوانين المحلية المتعلقة بتأسيس وتشغيل الشركات.
  5. ترجمة الوثائق: قد تتطلب بعض الوثائق ترجمة إلى اللغة المحلية أو الإنجليزية.
  6. مكتب تمثيلي: في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة لتوفير مكتب تمثيلي محلي.

 

رسوم تأسيس شركة فى الامارات للأجانب

تختلف رسوم تأسيس شركة في الإمارات للأجانب بناءً على عدة عوامل، مثل نوع النشاط التجاري، موقع الشركة (سواء في المنطقة الحرة أو داخل المناطق الاقتصادية الأخرى)، وحجم الشركة. عمومًا، تتضمن الرسوم الأساسية عدة عناصر، وهي:

  • رسوم الترخيص: تشمل رسوم الحصول على الترخيص التجاري الأولي للشركة، وهي تختلف حسب نوع النشاط التجاري، سواء كان تجاريًا أو صناعيًا أو خدميًا.
  • رسوم التسجيل: تتضمن رسوم تسجيل الشركة وتوثيق اسمها التجاري في السجلات الرسمية، ويتم تحديدها حسب الهيئة الاقتصادية أو المنطقة الحرة المختارة.
  • رسوم المكتب أو المساحة التجارية: تحتاج الشركات إلى توفير مكتب أو مقر عمل، مما يتطلب دفع رسوم إيجار أو رسوم للحصول على مساحات مكتبية مرخصة ضمن المناطق الحرة أو في دبي وأبوظبي وغيرها.
  • رسوم الخدمات القانونية: تتطلب عملية التأسيس عادةً الحصول على خدمات استشارية قانونية، لضمان توافق الشركة مع القوانين المحلية، ويتم دفع رسوم لهذه الخدمات بحسب الاستشارات المقدمة.
  • الرسوم الإدارية: تتضمن رسوم إدارية لتقديم الطلبات والحصول على الموافقات الرسمية والتصاريح المطلوبة للبدء في النشاط.
  • التأمينات ورسوم التأشيرات: في حال الحاجة إلى توظيف عمالة أجنبية، تتضمن التكاليف رسوم تأشيرات الموظفين وتأميناتهم الصحية، والتي قد تختلف حسب عدد الموظفين ونوع التأشيرات المطلوبة.
  • رسوم التجديد السنوي: بعد التأسيس، يلزم تجديد الترخيص والسجل التجاري سنويًا، وتتضمن رسوم التجديد استمرارية العمل في الإمارات.

 

مزايا تأسيس شركة فى الأمارات للأجانب

تأسيس شركة في الإمارات للأجانب يقدم العديد من المزايا التي تجعل الدولة وجهة جاذبة للاستثمار العالمي. إليك أبرز هذه المزايا:

  • التملك الكامل: تتيح الإمارات للأجانب التملك الكامل للشركات في المناطق الحرة، مما يمنح المستثمرين سيطرة تامة على أعمالهم دون الحاجة لشريك محلي.
  • الإعفاءات الضريبية: توفر الإمارات بيئة منخفضة الضرائب أو معفاة من الضرائب على الأرباح والدخل الشخصي في معظم القطاعات، مما يساعد الشركات على زيادة أرباحها وتقليل التكاليف التشغيلية.
  • موقع استراتيجي: تتميز الإمارات بموقع جغرافي مميز يربط بين آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، مما يسهل على الشركات الوصول إلى الأسواق العالمية ويجعل منها مركزًا رئيسيًا للتجارة العالمية.
  • بنية تحتية متطورة: تقدم الإمارات بنية تحتية عالمية المستوى تشمل المطارات، والموانئ، وشبكات الاتصال، مما يعزز من سهولة تشغيل الأعمال ويدعم النمو السريع للشركات.
  • تسهيلات التوظيف والإقامة: تتيح الإمارات للأجانب إمكانية الحصول على تأشيرات إقامة لهم ولعائلاتهم، إضافة إلى تسهيلات لتوظيف العمالة الأجنبية، مما يساعد في تأمين الموارد البشرية بسهولة.
  • سرعة الإجراءات: تتميز الإمارات بسرعة وسهولة إجراءات التأسيس، حيث يمكن تأسيس الشركة في وقت قصير بفضل الخدمات الحكومية الرقمية والبنية التنظيمية المرنة.
  • الاستقرار السياسي والاقتصادي: تعتبر الإمارات من الدول المستقرة سياسيًا واقتصاديًا، مما يخلق بيئة آمنة للمستثمرين ويعزز من ثقتهم في استمرارية الأعمال.
  • أنظمة وقوانين مرنة: تلتزم الإمارات بتطوير قوانينها التجارية لتواكب التغيرات العالمية، مما يسهل على الشركات الأجنبية التكيف مع المتطلبات القانونية والمحافظة على الامتثال.
  • تنوع الأنشطة الاقتصادية: توفر الإمارات مجالات استثمار متنوعة تشمل التجارة، والصناعة، والخدمات، والتقنية، مما يسمح للمستثمرين بالاختيار من بين عدة قطاعات واعدة.
  • الدعم الحكومي: تحرص الحكومة الإماراتية على دعم المستثمرين الأجانب بتقديم برامج تحفيزية وتسهيلات للشركات الناشئة، مما يساعد في استقرار ونمو الشركات الجديدة.

 

في ختام مقالتنا حول تأسيس شركة في الإمارات للأجانب، نجد أن دولة الإمارات تفتح أبوابها للمستثمرين العالميين بفضل بيئة استثمارية مرنة ومتطورة، مما يجعلها واحدة من أفضل الوجهات لتأسيس الشركات الدولية. تمتاز الإمارات بموقعها الاستراتيجي بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية، مما يتيح للشركات إمكانية الوصول إلى عدد كبير من الأسواق العالمية بسهولة.

يعتبر تأسيس شركة في الإمارات للأجانب خيارًا مثاليًا بسبب التسهيلات الكبيرة المتاحة، مثل الإعفاءات الضريبية، والملكية الأجنبية الكاملة في المناطق الحرة، إضافةً إلى وجود بنية تحتية متقدمة تدعم النمو السريع للأعمال. كما تعمل الإمارات باستمرار على تحسين البيئة القانونية والتنظيمية، مما يساهم في تعزيز جاذبية بيئتها الاستثمارية. وبالإضافة إلى ذلك، توفر الدولة تأشيرات عمل وإقامة خاصة بالمستثمرين وأسرهم، مما يسهل الحياة والعمل في الإمارات.

لكن، رغم هذه المزايا، فإن تأسيس شركة في الإمارات يتطلب تخطيطًا دقيقًا وفهمًا شاملاً للإجراءات والقوانين. من الضروري أيضًا العمل مع مستشارين محترفين أو مكاتب متخصصة في تأسيس الشركات لضمان الامتثال الكامل للقوانين وتجنب أي عقبات قد تؤثر على سير العمل.

في النهاية، يمكن القول إن الإمارات توفر بيئة ملائمة لتحقيق طموحات الأعمال للأجانب، وتوفر لهم فرصاً هائلة للنمو والازدهار. بفضل الدعم الحكومي المستمر والإصلاحات الاقتصادية، يظل تأسيس شركة في الإمارات خطوة استراتيجية تعزز من فرص النجاح والاستدامة. ومع الإدارة السليمة والخطط الاستراتيجية، يمكن للمستثمرين الأجانب تحقيق النجاح والتميز في بيئة اقتصادية عالمية تدعم الابتكار وتحتضن الشركات من جميع أنحاء العالم.

 

أهم الأسئلة الشائعة حول تأسيس شركة فى الامارات للأجانب

هل يمكن للأجانب تأسيس شركة بملكية كاملة في الإمارات؟

نعم، يمكن للأجانب تأسيس شركة بملكية كاملة في معظم المناطق الحرة بالدولة وبعض الأنشطة داخل الإمارات، دون الحاجة لشريك محلي.

ما هي أنواع الشركات التي يمكن للأجانب تأسيسها في الإمارات؟

يمكن للأجانب تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC)، شركات حرة في المناطق الحرة، فروع لشركات أجنبية، بالإضافة إلى الشركات المهنية. ويعتمد اختيار النوع على النشاط التجاري والموقع.

ما هي تكلفة تأسيس شركة في الإمارات؟

تختلف التكاليف حسب نوع الشركة والموقع، وتشمل رسوم الترخيص، ورسوم التسجيل، وتكاليف الإيجار، والرسوم الإدارية. ينصح بالتنسيق مع مستشارين لمعرفة التكاليف بدقة.

ما هي الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة في الإمارات؟

تتضمن الإجراءات اختيار نوع الشركة، تحديد النشاط التجاري، حجز اسم تجاري، تقديم الوثائق اللازمة، والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.