الإستثمار الأجنبى فى دبى

الإستثمار الأجنبى فى دبى

الإستثمار الأجنبى فى دبى أصبح فى العقود الأخيرة من أهم مصادر الدخل الدخل الرئيسية فى الإمارات، فطبقاً للمعلومات الواردة فى تقرير الإقتصاد الإماراتي ، فإن دولة الإمارات صعدت ثلاث مراكز كاملة فى عام 2018 عن مركزها فى عام 2017 ، حيث أصبح ترتيب دولة الإمارات فى المركز 27 عالمياً من حيث جذب المستثمرين ؛ فمما لا شك فيه أن دولة مثل الإمارات العربية أصبحت فى مصاف الدول التى تجذب انتباه المستثمرين ، فهى تتمتع بكل المقومات الأساسية التى تساعد فى هذا ، و على المستوى الإقليمى جاءت الإمارات فى المركز الأول عربياً ، مستحوذة على نسبة لا تقل عن 30% من الاستثمار الأجنبى الوارد إلى الدول العربية .

دبى وجهة الإستثمار

أصبحت دبى واحدة من أفضل الوجهات فى العالم فى الإستثمار، حيث تتميز ببنية تحتية توفر للمستثمر الأجنبى كل ما يتمنى، و يتميز الإستثمار الأجنبي فى دبى بالتميز والتنوع ، وهناك قطاعات كثيرة فى دبى مستحوذة على النصيب الأكبر من حجم الإستثمارات الأجنبية ، ومن أهم هذه القطاعات ما يلى:-

  • الخدمات المالية و التأمين
  • الصناعات التحويلية
  • التعدين و المحاجر
  • قطاع الأعمال العقارية
  • تجارة الجملة و التجزئة

أهم الدول الأجنبية استثماراً فى دبى

دائما ما تطمح الدول الأجنبية الغنية فى زيادة استثماراتها، سواء القطاعات الحكومية لديها أو اعتمادا على القطاع الخاص،  فى البحث عن الدول و المدن الصالحة و الغنية بالإستثمار، و من هده المدن مدينة دبى، و هى من أهم المدن الخصبة للإستثمار، لذلك تسعى هذه الدول الأجنبية لزيادة استثماراتها فيها و من أهم هذه الدول استثمارا فى دبى :-

  • الولايات المتحدة
  • سويسرا
  • النمسا
  • فرنسا
  • الهند
  • اليابان
  • هولندا

قانون الإستثمارات الأجنبية فى دبى

لكل دولة قوانينها الخاصة و المسيطرة على حركة الإستثمارات فيها، فمن الدول من تسهل و تعمل على تسهيل قوانينها لخدمة المستثمر ، و هناك من تكون القوانين لديه معقدة بعض الشئ فتنفر منها المستثمرين .

لذلك يخضع قانون الإستثمارات فى دبى لمرسوم قانون اتحادي يهدف هذا المرسوم إلى تعزيز الاستثمارية و تسهيل البيئة المحيطة للمستثمرين، و جلب أكبر حجم إستثمارات متنوعة لدبى ، حيث يتيح القانون للاستثمار الأجنبى ملكية مباشرة قد تصل إلى نسبة ١٠٠٪ فى قطاعات معينة ضمن قائمة القطاعات الإيجابية للمستثمرين.

و على عكس الكثير من الدول؛ فإن قانون الإستثمار يسمح للمستثمر بعدم الزامه بشريك محلى فى قطاعات معينة، حيث أنه من المعروف فى الكثير من الدول إلزام مستثمريها بمشاركة مواطنيها فى مشروعاتها الخاصة ، فقبل صدور هذا القرار كان يحق للمستثمر حق تملك نسبة 49 % من رأس مال الشركة .

مميزات قانون الإستثمار الأجنبى

يوفر قانون الإستثمار مزايا عديدة لإنشاء بيئة خصبة للإستثمار و جذب الكثير من فرص الإستثمار ومن أهم مزايا هذا القانون :-

  • أنه يضمن عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.
  • يمنح شركات الاستثمار الأجنبي انفس حقوق معاملة الشركات الوطنية.
  • يضمن حق الانتفاع بالعقارات، وإجراء التحويلات المالية خارج الدولة،.
  • يضمن القانون للمستثمرين سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية والمبادرات الاستثمارية.

إجراءات تطبيق قانون الإستثمارات

يشمل تطبيق قانون الإستثمارات الأجنبية كافة المشاريع ، و بالأخص هذه المشروعات التى تحفز البحث العلمى و التطوير و أبحاث التكنولوجيا ، حيث أصبحت دبى واحدة من أكبر المدن التى تهتم بعلوم الحاسب الآلي و الذكاء الاصطناعي و دخلت بقوة فى سباق الدول المتقدمة فى استخدام التكنولوجيا فى تطوير حياتها اليومية .

جدير بالذكر أن هذا القانون لا يسرى على الشركات المحلية و مواطنى دبى.

بهذا نكون قد أوجزنا فى شرح قانون الإستثمار الأجنبى فى دبى و بعض المميزات التى يمنحها هذا القانون للمستثمرين تسهيلا لهم و عملاً على جذب قاعدة إستثمارية كبيرة مما جعلت دبى قاطرة الاستثمار فى العالم العربى و العالم أجمع

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.