كل ما تحتاج الشركات الأجنبية لمعرفته حول قانون الملكية بنسبة 100 % في الإمارات العربية المتحدة

كل ما تحتاج الشركات الأجنبية لمعرفته حول قانون الملكية بنسبة 100 % في الإمارات العربية المتحدة

مع دخول القانون التجاري الجديد حيز التنفيذ، الأمر الذي أتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب وأصحاب المشاريع بإنشاء شركات في البر الرئيسي وامتلاكها بالكامل، وقد جاء هذا القانون تأكيدا على حرص حكومة الإمارات على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتأسيس بيئة أعمال منفتحة ومرنة.

والآن ما الذي يجب أن يعرفه المستثمرون الأجانب حول هذا القانون الجديد


هناك العديد من الجوانب التي نحرص في إتقان على تسليط الصوء عليها للتأكد من من وصول عملائنا لفهم كامل للقانون الجديد ولكافة المتغيرات والمستجدات في عالم

الأعمال، تابعوا القراءة لمعرفة المزيد..


ما هي الشركات والأنشطة التي يمكن امتلاكها بنسبة 100%؟


يستمر سريان الملكية الأجنبية على الشركات التي تضطلع  بأنشطة لها “أثر استراتيجي”. ومن المتوقع أن يتم  إصدار قائمة من الأنشطة المحدودة التي ستبقى محصورة الملكية المحلية، فضلاً عن قائمة من الأنشطة التي ستكون مفتوحة لملكية 100%.
وقد عهدت سلطة اتخاذ قرارات بشأن مساهمات مواطني الإمارات في رأس مال الشركة إلى حكومات عدة إمارات.
لذا ينبغي لنا أن نتوقع أنظمة مختلفة لدبي وأبوظبي وبقية الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال.


ما هي الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الشركات لتحقيق ملكية 100 في المائة؟


يتعين على الشركات التي أنشئت بالفعل في الإمارات العربية المتحدة والتي تفكر في التحول إلى ملكية 100% أن تقيم اتفاقيات شركائها المحليين الحالية لضمان سلاسة مسارها نحو ملكية 100% إذا رغبت في ذلك.
وللحصول على ملكية بنسبة 100 في المائة، يجب على مالك الأسهم بنسبة 51 في المائة أن يمثل أمام كاتب عدل وأن يوقع على حصته من الأسهم.

كيف يمكن للشركات أن تحقق الملكية بنسبة 100%؟


تتطلب الملكية بنسبة 100% من حاملي الأسهم التي تبلغ حصتهم 51% حضور كاتب العدل وتنفيذ اتفاقية تحويل الأسهم من أجل التأثير على التغيير، وبالتالي سوف تضطر شركة LLC إلى الدخول في مناقشة تجارية مع شريكها المحلي أو وكيلها المحلي بشأن هذا الأمر والاتفاق على النقل بين حملة الأسهم.
وتنصح الشركات التي تفكر في إنشاء فرع جديد لشركة LLC أو فرع أجنبي في الإمارات العربية المتحدة ولكنها تسعى إلى المزيد من الوضوح بشأن الوضع بعدم الانتظار ، لأن العملية لملكية 100% قد تستغرق بعض الوقت لكي يتم تنفيذها بشكل صحيح وتوزيعها على جميع الإدارات الحكومية ذات الصلة في الإمارات العربية ةالمتحدة.

وبدلا من ذلك، يمكن للشركات أن تواصل إقامة وجود محلي.


ما هي الشروط التي يجب استيفاؤها لتملك للأجانب بنسبة 100 في المائة



كي تكون الشركة الأجنبية القائمة مملوكة بنسبة 100%، ستحتاج إلى تغيير الحصص السهمية، ففي حالة تحويل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تنقسم الحصص فيها إلى 51/49 فهذا سيتطلب صياغة قرار المساهمين، وعقد اتفاقية لنقل الأسهم، وتعديل مذكرة الارتباط، وهذا بدوره يتطلب موافقة حملة الأسهم على نقل الأسهم من الطرف المالك بنسبة 51% إلى الطرف الآخر لتحويل الشركة ذ.م.م إلى شركة مملوكة بنسبة 100%، حيث يتعين عليهم التوقيع على قرار المساهمين، واتفاقية نقل الاسهم ومذكرة الارتباط أمام كاتب العدل إماراتي الجنسية، باللغتين العربية والانجليزية.
 ويمكن تنفيذ التوثيق عن بعد عبر موقع ويبكس، كما يمكن تنفيذه باستخدام توكيل صادر عن واحد أو أكثر من حملة الأسهم للتصرف نيابة عنهم.
وبمجرد أن يتم توثيق الوثائق القانونية، يصبح بوسع الشركات أن تتقدم بطلب إلى وزارة التنمية الاقتصادية لاستكمال الترخيص.
كما يجب على الشركة تحديث جميع التراخيص الأخرى ذات الصلة ، مثل التراخيص الصادرة عن إدارة الهجرة، ووزارة العمل، ووزارة الاقتصاد، وتحديث المقاولين الآخرين مثل مصرفها، والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من مقدمي الخدمات في الإمارات.

 
كيف سيتأثر سوق الإمارات العربية المتحدة بالقانون الجديد؟

ومن المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير إيجابي كبير على سوق الإمارات العربية المتحدة، مع تشجيع المزيد من الشركات على الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة

وانتقال الشركات في الثلاجات المختلفة إلى بنية الشركات القارية الآن حيث أصبحت ملكية 100% خياراً قابلاً للتطبيق.
للمزيد من الاستفسارات تواصلوا معنا تسرنا مساعدتكم في أي وقت

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *