الاستثمار في دبي للسعوديين تعتبر السعودية إحدى أكثر الدول التي تسعى للاستثمار في دبي بكافة الأشكال والطرق، ويُعزى ذلك إلى توطيد العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وتبادل الخبرات بين البلدين فضلا عن مساعي دولة الإمارات إلى تقديم مجموعة من التسهيلات والإعفاءات من بعض الإجراءات المعقدة التي قد تعيق المستثمر وتعرقل سير أعماله وخاصة للمقيمين في دول الخليج عموما وفي المملكة العربية السعودية خصوصا فهذه التسهيلات من شأنها أن تعزز علاقات التبادل التجاري بين البلدين مما يعود بالفائدة على كلا الطرفين.
ونتيجة لتلك الإعفاءات والتسهيلات التي تقدمها دبي للسعوديين قام العديد من المستثمرين السعوديين والخليجيين إلى استثمار مبالغ كبرى في دبي حيث تتوفر لهم جميع الأجواء والظروف التي تساعدهم على الإنجاز وتحقيق الأرباح.
تسهيلات الاستثمار في دبي للسعوديين
في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استقطاب المزيد من المستثمرين، فهي تقوم بتقديم العديد من التسهيلات والامتيازات لتحفيزهم على الاستثمار، وتتمثل هذه التسهيلات في الآتي:
– حصول المستثمرين القادمين من المملكة العربية السعودية تخفيضات بنسبة الإيجار للأراضي في دبي تصل لأكثر من 15% مع تقديم منافذ إدارة لأعمالهم بغية تسهيل مباشرة أعمالهم في الإمارات ةوزيادة حجم استثماراته في دبي نتيجة لذلك.
– إقامة خطّ طيران مشترك بين المملكة العربية السعودية والإمارات بهدف تسهيل عملية النقل الجوي بين البلدين.
– تسخير موانئ أبوظبي للمستثمرين السعوديين مع منحهم تخفيضات بهدف تسهيل عملية النقل البحري.
– إعفاء المستثمرين السعوديين مستثمر من الرّسوم الخاصّة بالغرف التجارية.
– منح السعوديين فرص أكبر لشراء قطع أراضي في دبي وسداد ثمنها على فترة زمنية طويلة.
– إعفاء المستثمرين السعوديين وإعفائه من جميع التدابير الجمركية.
أهمية الاستثمار السعودي في الإمارات
إن الاستثمار السعودي في الإمارات العربية المتحدة يعود بمنافع كبيرة على كلا الطرفين، أهمها:
– تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين مما يؤدي إلى توثيق العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.
– إبرام المزيد من الاتفاقيات التي تتيح الفرص لافتتاح أسواق اقتصادية جديدة الأمر الذي يسهم بدوره لتوفير فرص عمل تعود بالنفع على كلا البلدين
– تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بين كلا البلدين مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار في دبي، ويسهم في إنشاء الكثير من الدورات التدريبية من الجانبين.
– زيادة الأرباح الخاصة بالبلدين من الاستثمار المشترك وتعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين.
حجم الاستثمار السعودي في الإمارات العربية المتحدة
كشف سفير السعودية لدى الإمارات تركي الدخيل خلال محاضرة ألقاها مؤخرا عن حجم الاستثمارات بحسب سفير السعودية لدى الإمارات تركي الدخيل، تبين أن حجم استثمارات السعودية بالإمارات العربية المتحدة تجاوز 35 مليار درهم، كما بلغ عدد المشاريع الإماراتية في السعودية نحو 114 مشروع، مقابل 206 من المشاريع السعودية في الإمارات.كما يعمل في الإمارات نحو 23 ألف شركة سعودية و66 وكالة تجارية، أتت نتيجة العلاقات السعودية الإماراتية التي بنيت على أسس اجتماعية وسياسية مشتركة، برهنت عليها التفاهمات المباشرة التي طبعت علاقة البلدين الشقيقين، منذ السنوات الأولى لتأسيس دولة الاتحاد وحتى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.
إذا كنت من المستثمرين السعوديين الراغبين بالاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وترغب ببدء مشروعك الاستثماري تواصل معنا لنضعك على الطريق الصحيح.
تأسيس شركة في دبي للسعوديين
وزير الاقتصاد الإماراتي أكتشف أن الجلسات التي تتعلق بالنقل الجوي المحدودة بنطاق معروف وهو إطار خلوة العزم والتي تم عقدها في دبي نتج عنها وضع مجموعة من الأطر العامة التي تعمل على تحقيق التعاون من أجل إنشاء سوق طيران مشترك بين الدولتين، وهذا مع أنها قد لفتت إلى أن السعودية هي رابع شريك تجاري ولكنها الشريك الأكبر في العالم العربي.
وأكد على أن عملية التبادل التجاري للنفط شهدت قفزة تبلغ قيمتها 30 في المائة وارتفعت في السنوات الأخيرة حتى وصلت 55 بليون درهم في عام 2011، وقد استثمرت الإمارات في السعودية بمبلغ كبير وصل إلى 30 بليون درهم فميا يبلغ 9 بلايين دولار، وأنها تملك اكثر من 32 شركة استثمارية في الإمارات تقوم بتنفيذ أكبر المشاريع في دولة السعودية، وفي المقابل قد وصل رصيد استثمار دولة السعودية في الإمارات 16.5 بليون في عام 2015.
الاستثمار في دبي للسعوديين
قد منحت الإمارات العربية في الملتقى الإماراتي الذي انعقد مع السعودية العديد من الإعفاءات والتسهيلات المختلفة من أجل تعزيز الاستثمار والصناعة في الدولة، ومن أهم التسهيلات التي تم إعطائها هي العمل على إلغاء الشروط التي تتعلق بعقد الإيجاب والإعفاء من الرسوم الخاصة بالاشتراكات للمستثمرين السعوديين، وهذا مع أنها قدمت أكثر من ألف متر مربع لهم من أجل تنفيذ الأعمال الاستثمارية السعوديين ومنحهم فترة سماح لمدة ثلاث سنوات لهذه الأراضي التي قد تكون تابعة إلى المؤسسة العليا للمناطق الموجود فيها المستثمرين السعوديين، وهذا ما انتشر خلال الفترة السابقة من أجل الارتقاء بعملية الاستثمار الصناعي والتجاري في العالم العربي.
