04 أبريل مزايا خاصة للمستثمرين في دبي
دبي قبلة آمنة للاستثمار ما بعد كورونا حيث تتمتع دبي بالكثير من المقومات التي تجعلها أكثر البيئات أمنًا وجذبًا لتدفق الاستثمار الأجنبي ولم تحول كورونا بين هذا، حيث حصلت الدولة على نصف تدفقات رؤوس الأموال في الاستثمار على الرغم من تحديات فيروس كورونا التي اجتاحت الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من التحديات، فلا تزال دبي تعمل على تسهيل وتذليل العقبات للمستثمر الأجنبي.
إقامة ذهبية للمستثمرين
عن طريق تطبيق نظام التأشيرة طويلة المدى، حيث تتراوح مدة التأشيرة من خمس لعشر سنوات، وهذا يتيح للعاملين والمستثمرين في دولة الإمارات الإقامة الكاملة لهم و لعائلاتهم، مع توفير سبل التعلم والحياة الكاملة.
سهولة التعاقد مع العمالة المهنية
توفر دبي العمالة الماهرة للمستثمرين في جميع القطاعات، حيث تتميز بسهولة جذب أمهر العمالات والكفاءات في جميع القطاعات الحيوية، حيث توفر لهم سبل الحياة الكريمة والعيش في السلام الدائم، مع توفير إقامة متكاملة للعمال.
الجمارك المنخفضة على البضائع
أكثر ما يمكن أن يمنع المستثمر من الاستثمار في مكان ما هو التعريفة الجمركية العالية على البضائع، ولكن تعمل دبي على تذليل هذه العقبات، حيث توفر تعريفة جمركية منخفضة جدًا على البضائع قد تتراوح بين 0 إلى 5 % ، وهذا يجعلها مكانًا رائدًا في المنطقة، حيث تتمتع الإمارات العربية بالمرتبة الثالثة عشر عاليمًا والأولى عربيًا في مجال إعادة التصدير.
التحويل الكامل للأرباح
لا تقوم الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة بفرض الضرائب على الأشخاص والمستثمرين أ, حتى الشركات، ولكنها تفرض الضرائب على شركات النفط والبنوك الأجنبية، وهذا لأنها تتبع نموذج الاقتصاد الحر، مما يجلب جميع المستثمرين إليها.
لا تشترط وجود وكيل مواطن
بعض الدول تفرض على المستثمر الأجنبي أن يتوافر لديه وكيل مواطن لإقامة استثماره في الدولة، ولكن لا يشترط قانون الاستثمار الأجنبي في الإمارات على المستثمر، أو الشركة وجود وكيل مواطن حتى تباشر أنشطتها وعملها، وهذا يعتبر ميزة كبيرة جدًا تجذب الكثير من المستثمرين.
لا يشترط عضوية المواطن في مجالس الشركات
من أفضل ما يوفره قانون الاستثمار في دبي هو حرية المستثمر التامة، وهذا على خلاف ما يحدث في كثير من البلاد، حيث لا يشترط القانون في دبي على المستثمر أن يوجد مواطنين أعضاء في مجلس إدارة الشركة، وهذا يعطي الحق للمستثمر في السيطرة التامة على الشركة.
الاستثمار في كافة الأنشطة الاقتصادية
لا يمنع القانون الإماراتي المستثمر من الاستثمار في أي قطاع، حيث يمكن للمستثمر أن يستثمر في قطاع التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم، وجميع القطاعات الأخرى، حيث يتاح للمستثمر الأجنبي نحو 2000 نشاط استثماري، مع استثناء عدد محدود جدًا من الأنشطة الاستراتيجية.
توافر المناطق الحرة
توفر دولة الإمارات نحو 40 منطقة حرة للمستثمرين، وهذا يعني أنهم قادرون على تملكها بنسبة مئة بالمئة، حيث توفر لهم فرصة اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس الشركة، وتنتشر الأراضي الحرة في كافة أراضي الدولة.
تعمل دولة الإمارات المتمثلة اقتصاديًا في دبي على جذب الكثير من المستثمرين حول العالم، عن طريق توفير كافة التسهيلات اللازمة لهم، حيث يعمل قانون الاستثمار الأجنبي لصالح المستثمر ولتحقيق الاستفادة للدولة، لم تحتل دبي المراكز العالمية الأولى في مجال الاستثمار من فراغ، جميع قطاعاتها تتميز بالازدهار، حيث تعتبر وجهة المستثمرين الأولى.
تواصل معنا اليوم واحصل على استشارة مجانية لتنفيذ جميع خطط أعمالك!