أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن قانون الملكية الأجنبية بنسبة 100% الذي طال انتظاره، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران 2021 ، الأمر الذي من شأنه أن يلغي الحاجة إلى وجود شريك محلي في الإمارات العربية المتحدة.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!وهذا التغيير في القانون ينطوي على إمكانية إحداث تغيير جذري في الاستثمار الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة وله منكسات بعيدة المدى على اقتصاد الإمارات العربية المتحدة. ولا يمكن إنكار أن حكومة الإمارات العربية المتحدة تعمل منذ بعض الوقت من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي ، ومن أجل تحقيق هذا الهدف ، تم سن قوانين وأنظمة جديدة ، فضلاً عن التعديلات القانونية. وكان الغرض الرئيسي من هذا التنويع هو تعزيز اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ومساعدتها على التحرر من اعتمادها الوحيد على دخل النفط.
وقد أصبح بدء العمل التجاري أسهل من أي وقت مضى بفضل تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر. ولكن تنظيم الملكية الأجنبية الذي بلغ 100% مؤخراً قد يطرح العديد من الأسئلة التي لا يمكن الإجابة عليها في الوقت الحالي ؛ فعلى سبيل المثال، هل يتوجب على نظام رأس المال الاستثماري الانتقال من المناطق حرة بالوقت الحالي، حيث تكون المعاملات أسهل نسبيا… علينا التريث قليلا لمعرفة ذلك، فالإجابات ستتضح تدريجيا مع مرور الوقت.
فيما يلي ثلاث نتائج رئيسية من هذا التعديل على قانون النظام البيئي للشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة:
القابلية للتطبيق
استنادًا إلى التطورات الأخيرة ، نعتقد أنه ليست كل أنواع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤهلة للحصول على ملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة … ستضع كل إمارة أيضًا قوانين خاصة يجب الالتزام بها من أجل الحفاظ على التوازن. نحن نعلم بالفعل أن الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة ستخضع لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال ؛ يمكن العثور على هذه المعلومات في إرشادات أبوظبي التي تم إصدارها مؤخرًا. التي حددت الحد الأدنى لمصلحة الملكية لبعض الأعمال بما يصل إلى 4 ملايين دولار. هذه ليست سوى واحدة من عدة طرق لضمان عدم إساءة فهم القانون وتحقيق الفائدة منه.
وبالمثل ، تشير بعض القواعد إلى أنه يجب على الشركات في صناعات معينة إشراك ما لا يقل عن 5 متخصصين في هذا المجال ؛ التكنولوجيا ، على وجه الخصوص ، هي واحدة من هذه القطاعات لأنها تتطلب مستوى عال من الخبرة. ومع ذلك ، نظرًا لأن لوائح التجارة الإلكترونية والأسواق عبر الإنترنت غير معروفة في الوقت الحالي ، فهناك الكثير من الغموض عندما يتعلق الأمر بالهيكل العام للتوصيات.
سهولة ممارسة الأعمال
نتيجة لهذا التغيير في القانون سيتمكن المستثمرون الأجانب من إنهاء عقودهم مع المالكين المحليين، حيث كان عليهم في السابق أن يكون لديهم عمل قانوني أو فرد في الإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك ، يجب أن تمثل الملكية المحلية غالبية أصحاب المصلحة، أو 51 في المائة من الشركة. لا تستغرق هذه الإجراءات وقتًا طويلاً في التنفيذ فحسب ، بل يمكن أن تكون مكلفة أيضًا على المدى الطويل. سيكون للقانون الجديد تأثير مباشر على ساحة الأعمال المحلية ، وسيكون مفيدًا للغاية للنظام الإيكولوجي للصناعة القائمة على الأرض. ستكون المعاملات التجارية أبسط إلى حد كبير لأنها لن تتطلب أي وثائق مع كيان قانوني محلي
يسمح هذا التغيير في القانون للمستثمرين الأجانب بإنهاء عقودهم مع المالكين المحليين ، حيث كان مطلوبًا في السابق أن يكون لديهم كيان قانوني أو فرد في الإمارات العربية المتحدة. ليس هذا فقط ، كان على الملكية المحلية أن تشكل غالبية أصحاب المصلحة ، أي 51 بالمائة من الشركة. هذه الإجراءات قد تكون مملة ومكلفة على المدى الطويل
يؤثر التغيير في القانون بشكل مباشر على واقع الأعمال والشركات المحلية وسيفيد بشكل كبير النظام البيئي للمؤسسات القائمة على الأرض. ستصبح المعاملات التجارية أسهل كثيرًا لأنها لا تتطلب أيضًا أي نوع من الأعمال الورقية مع كيان قانوني محلي.
على الرغم من جميع التغييرات الإيجابية، يعتقد العديد من المحللين أن المناطق الحرة ستستمر في الهيمنة على بيئة رأس المال الاستثماري في الإمارات العربية المتحدة. تعتمد الشركات في المرحلة المبكرة و مستثمري رأس المال بشكل كبير على المناطق الحرة ، وهذا العيب الوحيد هو أنه نظرًا لأن الأعمال التجارية سريعة الخطى عادةً ، فقد تحتاج المؤسسات إلى الحفاظ على الوجود الملموس – ليس بنفس الصفة الملكية التي تبلغ 51 بالمائة ، ولكن لحضور اجتماعات مع مستثمرين أو موزعين أو بائعين محليين آخرين. لأن المالكين الأجانب غير قادرين على الذهاب ذهابًا وإيابًا لتنظيم هذه الاجتماعات بشكل صحيح ، فهذا مطلوب. هذا، ومع ذلك، ليس هذا هو الحال.
الاستثمار الأجنبي المباشر
سيتمكن المستثمرون الأجانب من إنهاء عقودهم مع المالكين المحليين نتيجة لهذا التغيير في القانون ، حيث كان عليهم في السابق أن يكون لديهم عمل قانوني أو فرد في الإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك ، يجب أن تمثل الملكية المحلية غالبية أصحاب المصلحة ، أو 51 في المائة من الشركة. تعد هذه الإجراءات مكلفة بالوقت والجهد وقد يترتب عليها تكاليف إضافية على المدى الطويل.
سينعكس القانون الجديد بشكل إيجابي على سوق الأعمال المحلي، وسيعود بمنفعة كبيرة على الأعمال والشركات القائمة مسبقا.
حيث ستكون المعاملات التجارية أبسط إلى حد كبير لأنها لن تتطلب أي وثائق مع كيان قانوني محلي.
هذه كانت أبرز النقاط التي يجب تسليط الضوء عليها فيما يتعلق بالمنفعة التي يعود بها القانون الجديد على المستثمرين الأجانب. وإذا كنتم تبحثون عمنّ يرشدكم لاتخاذ الخطوات الصحيحة في مشاريعكم يمكنكم التواصل مع خبراء إتقان في أي وقت.
ابقوا على اطلاع دائم بأحدث منشوراتنا فنحن نبذل قصارى جهدنا لمساعدتكم على بدء استثمارات ناجحة بضمان 100 بالمائة.
لأي استفسار يتعلق بتأسيس الشركات يمكنكم التواصل معنا نحن هنا لمساعدتكم في أي وقت..
تواصل معنا اليوم واحصل على استشارة مجانية لتنفيذ جميع خطط أعمالك!
